الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

مقدمات الاحرام

وكذا ان رجع إلى استحباب الإعادة ، لنفي البأس عنها في الصحيح ( 1 )

، فيلزم الرجحان لكونه عبادة .

* ( ويجزئ غسل النهار ليومه ، وكذا غسل الليل ) * لليلته ، بلا خلاف بل في الصحيح : غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك ( 2 )

. وعليه جماعة ولا بأس به * ( ما لم ينم ) * فتستحب الإعادة على الأشهر الأظهر ، وألحق بالنوم باقي الأحداث جماعة ، وهو أحوط .

* ( ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد ) * الإحرام استحبابا على الأشهر الأقوى وقيل : وجوبا ، وهو أحوط وأولى . وقيل : لا يعيد مطلقا ، وهو ضعيف جدا .

وهل المعتبر من الإحرامين أولهما أو ثانيهما ؟ قولان ، وتظهر الثمرة في وجوب الكفارة للمتخلل بين الإحرامين واحتساب الشهر بين العمرتين ، والعدول إلى عمرة التمتع لو وقع الثاني في أشهر الحج ، لكن ظاهر القواعد ( 3 )

خروج الأول من البين ولزوم الكفارة على القولين ، فان تم إجماعا والا فهو منفي قطعا ان رجحنا ثاني القولين وظاهرا مع التردد بينهما ، وان كانت مطلقا أحوط وأولى .

* ( وأن يحرم عقيب ) * الصلاة ، فلا يجب بلا خلاف الا من الإسكافي ، وهو نادر ولكنه أحوط ، وأن تكون * ( فريضة الظهر أو عقيب فريضة غيرها ) * مكتوبة من الخمس اليومية المؤدات ، كما في ظاهر المعتبرة ( 4 )

. وعموم العبارة تشمل نحو الكسوف والمقضية ، وبه صرح جماعة .

* ( ولو لم تتفق ) * فريضة * ( فعقيب ست ركعات ) * للنص ( 5 )

، وظاهره استحباب

( 1 ) نفس المصدر .

( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 13 ، ح 1 .

( 3 ) القواعد ص 80 .

( 4 ) وسائل الشيعة 9 - 21 ، ح 2 .

( 5 ) وسائل الشيعة 9 - 26 ، ح 4 .