الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

( القول في النيابة )

( القول في النيابة )

المصنف التردد وهو في محله .

والأحوط في المعين العمل بالنصوص ، وفي المطلق بما عليه الحلي من توقع المكنة ، بل قيل : لا خلاف فيه ، وانما محل الخلاف الأول .

* ( الثالثة : المخالف إذا ) * حج و * ( لم يخل بركن ) * من أركانه * ( لم يعده ) * وجوبا * ( لو استبصر ) * ولكن يستحب * ( وان أخل ) * بركن * ( أعاد ) * وجوبا بلا خلاف ، وان اختلف في المراد بالركن ، أهو الركن عنده أو عندنا ؟

على قولين ، والأول أقوى .

ولا فرق بين من حكم بكفره منهم كالحروري ( 1 )

والناصبي وغيره على الأقوى .

( القول في النيابة : )

* ( ويشترط فيه ) * أي في النائب المدلول عليه بالمقام * ( الإسلام ، والعقل ، وألا يكون عليه حج واجب ) * مطلقا ، كما يقتضيه إطلاق نحو العبارة ، أو مضيق خاصة في ذلك العام ، أي عام النيابة ، مع التمكن منه ولو مشيا ، حيث لا يشترط فيه الاستطاعة ، كالمستقر من حجة الإسلام ثم يذهب المال ، كما صرح به جماعة .

* ( فلا تصح نيابة الكافر ) * بأنواعه مطلقا * ( ولا نيابة المسلم عنه ) * بلا خلاف * ( ولا عن المخالف ) * للحق ، أما الناصبي فلا خلاف فيه ، وأما غيره ففيه خلاف ، والمنع عن النيابة عنه أظهر وأشهر * ( إلا ) * إذا كانت * ( عن الأب ) * فتجوز على الأشهر الأظهر ، حتى الناصبي ، كما صرح به في الدروس ( 2 )

، وهو غير بعيد .

* ( ولا نيابة المجنون ، ولا الصبي غير المميز ) * بلا خلاف ، وفي المميز قولان ، أشهرهما وأجودهما : المنع .

( 1 ) الحروري قوم من الخوارج ، ينسبون إلى قرية اسمها حروراء .

( 2 ) الدروس ص 87 .