الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

مسائل في أحكام الحج

وأما الكفارة فلا بد منها هنا .

* ( ولو ركب بعضا ) * من الطريق * ( قضى ) * الحج * ( ومشى ما ركب ) * وفاقا للشيخ وغيره .

* ( وقيل : يقضي ماشيا ) * في الطريق أجمع * ( لا خلاله بالصفة ) * المشترطة ، بناء على عدم حصولها بالتلفيق بلا شبهة ، والقائل الحلي وأكثر المتأخرين ، وهو أظهر وأحوط .

* ( ولو عجز ) * عن المشي * ( قيل : ) * في حج النهاية ( 1 )

وغيره * ( يركب ويسوق بدنة ) * وجوبا .

* ( وقيل : ) * في المقنعة ( 2 )

وغيرها * ( يركب ولا ) * يجب عليه أن * ( يسوق بدنة ) * والأول أحوط ان لم يكن أظهر .

* ( وقيل : ) * في السرائر ( 3 )

وغيره * ( ان كان مطلقا توقع المكنة ) * لوجوب تحصيل الواجب بقدر الإمكان * ( وان كان معينا بسنة ) * وقد حصل العجز فيها * ( سقط ) * الحج * ( لعجزه ) * المستطيع لسقوطه .

وهو قوي متين لولا الصحاح ( 4 )

المستفيضة الآمرة بالركوب ، إلا أن يذب عنها بضعف دلالتها على الحكم في المفروض ، أعني نذر الحج مع المشي مشروطا أحدهما بالآخر ، فيحتمل الاختصاص بنذر المشي خاصة إلى الحج الواجب عليه سابقا بغير النذر ، فيقيد به جمعا بينهما وبين الأصول ، وان كان التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه ، لقطيعتها دون هذه لكونها آحادا . وظاهر

( 1 ) النهاية ص 205 .

( 2 ) المقنعة ص 60 .

( 3 ) السرائر ص 121 .

( 4 ) وسائل الشيعة 8 - 59 ، ب 34