الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

شرائط وجوب حجة الاسلام

ثم إن الموجود في كلام الأكثر من الأقوال في المسألة ما مر ، وحكى المصنف في الشرائع ( 1 )

ثالثا بالإخراج من البلد مطلقا ، ومقتضاه سقوط الحج مع عدم وفاء المال به ، ولم يعرف قائله ، وبه صرح جمع .

* ( ومن وجب عليه الحج ) * مطلقا ولو بنذر وشبهه ، فورا أو مطلقا ، على ما يقتضيه إطلاق العبارة ونحوها * ( لا ) * يجوز له أن * ( يحج تطوعا ) * بغير خلاف ولا إشكال في الفوري ، ويشكل في غيره ولكنه فيه أيضا أحوط . أما ناذر الحج في القابل والنائب كذلك ، فليس الآن ممن وجب عليه الحج .

ولو تطوع حيث لا يجوز له ، ففي فساده رأسا ، أو صحته عن حجة الإسلام ، أو تطوعا أقوال ، والأول أوفق بالأصل في الفوري كالأخير في غيره .

* ( ولا ) * يجوز أن * ( تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها ) * بغير خلاف ، لفحوى ما دل على منع المعتدة عدة رجعية عنه من الاخبار ( 2 )

.

* ( ولا يشترط إذنه في ) * الحج * ( الواجب ) * مطلقا اتفاقا فتوى ونصا ( 3 )

.

وهل يعتبر الضيق في عدم اعتبار الإذن أم لا ؟ وجهان .

* ( وكذا ) * الكلام * ( في المعتدة الرجعية ) * فلا تحج ندبا بغير إذنه ، وتحج واجبا مطلقا .

واحترز ب « الرجعية » عن البائنة ، فيجوز لها الحج ولو ندبا في ظاهر الأصحاب . وكذا المعتدة في الوفاة ، وبه استفاضت الروايات ( 4 )

.

( 1 ) شرائع الإسلام 1 - 229 .

( 2 ) وسائل الشيعة 8 - 112 ، ب 60 .

( 3 ) وسائل الشيعة 8 - 110 ، ب 59 .

( 4 ) وسائل الشيعة 8 - 113 ، ب 61 .