الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

مسائل في أحكام الصوم

مطلقا على قول .

فيجب عند بلوغه * ( ما تركه من صيام لمرض وغيره ) * من الأعذار المسوغة للترك ، إذا كان * ( مما تمكن من قضائه ولم يقضه ) * على الأشهر الأقوى ، حتى أن جماعة ادعوا عليه إجماعنا .

والأحوط قضاء ما فاته مطلقا ولو عمدا من غير عذر ، كما يقتضيه إطلاق النص ( 1 )

والفتوى ، وان كان تخصيص الوجوب بغيره - كما قدمناه - وفاقا لجماعة لعله أظهر وأقوى .

* ( ولو مات في مرضه ) * ذلك ولم يتمكن من القضاء * ( لا ) * يجب أن * ( يقضى عنه وجوبا ) * إجماعا * ( و ) * ان * ( استحب ) * عند جماعة ، وعزاه في ظاهر المنتهى ( 2 )

إلى الأصحاب ، ولا بأس به ، وان كان الترك كما عليه جماعة لعله أحوط ، لظاهر النهي في الخبر ( 3 )

.

* ( وروي ) * في جملة من المعتبرة ( 4 )

ثبوت * ( القضاء عن المسافر ) * مطلقا * ( ولو مات في ذلك السفر ) * لكنها مع قصور أكثرها سندا وضعف بعضها دلالة لم أر عاملا بها ، عدا الشيخ في التهذيب ( 5 )

، وفي الخلاف قد رجع عنه إلى ما عليه الأكثر * ( و ) * هو أن * ( الأولى مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار ) * مدعيا عليه الإجماع ، وهو الأظهر .

* ( ولو كان ) * له * ( وليان ) * فصاعدا * ( قضيا ) * عنه * ( بالحصص ) * وفاقا للأكثر .

( 1 ) وسائل الشيعة 7 - 240 ، ب 23 .

( 2 ) منتهى المطلب 2 - 603 .

( 3 ) وسائل الشيعة 7 - 242 ، ح 12 .

( 4 ) وسائل الشيعة 7 - 243 ، ح 15 .

( 5 ) تهذيب الأحكام 4 - 249 .