الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

أحكام القضاء والكفارة في الصوم

النص ( 1 )

والفتوى ، إلا في العدلين لبعضهم فنفى معهما القضاء أيضا ، ولآخر في الظن مطلقا فنفاه أيضا .

ولثالث فأوجب الكفارة أيضا ، إلحاقا لمثل هذا المفطر الذي لا يجوز له الإخلاد إلى اخبار الغير بالمفطر متعمدا ، وهو أحوط وان كان في تعينه كسابقيه مع مخالفتهما الاحتياط نظر .

واحترز ب « القدرة على المراعاة » عمن تناول كذلك مع عدم تمكنه منها ، لغيم أو حبس أو عمى ، فإنه لا قضاء إلا إذا لم يحصل الظن من الاخبار ، فيتوجه القضاء بل والكفارة احتياطا .

ويفهم من العبارة ونحوها انتفاء القضاء إذا راعى ، ولا ريب فيه مع اليقين بدخول الليل ، وأما مع الظن به فإشكال ، ومقتضى الأصل الانتفاء إذا جاز الاعتماد عليه شرعا ، والا فالثبوت أقوى ويحتمل وجوب الكفارة أيضا كما مضى .

* ( والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل ) * بلا خلاف ولا إشكال في وجوب القضاء ، ان أريد بالوهم الطرف المرجوح أو الشك ، وانكشف فساد الوهم وبقاء النهار .

ويشكل الحكم مطلقا بعدم وجوب الكفارة حينئذ ووجوب القضاء مع استمرار الاشتباه ، بل قطع جماعة بوجوبهما ، ولعله أقوى مع أنه أحوط وأولى . نعم لو تبين دخول الليل أو استمرار الاشتباه لم تجب فيهما ، كما لم تجب في الأول القضاء .

وان أريد بالوهم الظن ، بناء على أنه أحد معانيه ، وربما يومي إليه المقابلة له بقوله * ( ولو غلب على ظنه دخول الليل لم يقض ) * فوجوب القضاء مع ظهور الخطأ محل خلاف واشكال ، وما اختاره المصنف من التفصيل بين الظن

( 1 ) نفس المصدر .