الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

مسائل الامساك عنه

الأشهر ، والأظهر اختصاص هذا الحكم برمضان وقضائه ، وان كان التعميم ولا سيما في الواجب أحوط ، وعمومه للحيض والنفاس والاستحاضة الكثيرة ، وفاقا لجماعة ، وظاهر النص ( 1 )

فيها وجوب القضاء خاصة ، وقيل : مع الكفارة . وهو أحوط ، وان كان الأول لعله أظهر .

* ( و ) * عن * ( معاودة النوم جنبا ) * لئلا يستمر به إلى الفجر ، فيجب عليه القضاء كما يأتي ، ولا يحرم عليه النومة الأولى ، ولا يجب عليه بها شيء ، إلا إذا نام عازما على ترك الغسل ، فعليه ما على متعمد البقاء .

* ( و ) * عن * ( الكذب على الله سبحانه وتعالى والرسول والأئمة عليهم السلام ) * بلا خلاف وانما الخلاف في إيجابه القضاء والكفارة وسيأتي .

* ( و ) * عن * ( الارتماس في الماء ) * على الأشهر الأقوى * ( وقيل : يكره ) * والقائل المرتضى والحلي وغيرهما .

* ( وفي ) * وجوب الإمساك عن * ( السعوط ) * في الأنف * ( ومضغ العلك ) * ذي الطعم * ( تردد ) * للماتن ، ولم يظهر على المنع عنهما دليل واضح ، فإذن * ( أشبهه ) * الجواز ولو مع * ( الكراهية ) * خروجا عن الشبهة .

* ( وفي ) * جواز * ( الحقنة ) * وتحريمه * ( قولان ، أشبههما : التحريم ) * لكن * ( بالمائع ) * خاصة ، وأما الجامد فالكراهة ، وعلى هذا التفصيل جماعة .

* ( والذي يبطل الصوم ) * كائنا ما كان * ( انما يبطله ) * إذا صدر عن الصائم * ( عمدا واختيارا ) * واجبا كان الصوم أو ندبا ، فليس على الناسي شيء في شيء من أنواع الصيام ، ولا في شيء من المفطرات ، ولا على الموجود في حلقه بغير خلاف ، ولا على المكره بأنواعه عند الأكثر ، خلافا للمبسوط ( 2 )

فيجب القضاء ،

( 1 ) وسائل الشيعة 7 - 47 ، ب 21 .

( 2 ) المبسوط 1 - 273 .