الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

وقت وجوب زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

السبعة وان لم تغلب على قوة ، وفي ظاهر المنتهى ( 1 )

وصريح الخلاف ( 2 )

الإجماع عليه ، فلا اشكال فيه ، وان كان الأحوط الاقتصار على الأربعة الأول منها ، كما عليه جماعة .

* ( وأفضل ما يخرج التمر ، ثم الزبيب ، ويليه ) * في الفضل * ( ما يغلب على قوت بلده ) * وفاقا لكثير ، وان لم أقف لهم على مستند على هذا الترتيب صريح .

* ( وهي من جميع الأجناس صاع ، وهو تسعة أرطال بالعراقي ، و ) * يجزئ * ( من اللبن أربعة أرطال ) * عند جماعة ، لرواية ( 3 )

في سندها ضعف ، مع أنها في الرطل مطلقة .

* ( و ) * قد * ( فسره قوم ) * منهم * ( بالمدني ) * ولا دليل لهم عليه ، مع ظهور الرطل عند الإطلاق في العراقي ، وحملها في المختلف على الاستحباب فيما لو كان المزكي فقيرا ، ولا بأس به ، وان كان المصير إليها ليس بذلك البعيد . نعم الأحوط ما عليه المتأخرين من عموم الصاع لجميع الأجناس .

ويجوز دفع القيمة عن الواجب من الأجناس عندنا ، ولو من غير النقدين ، إلا أن دفعها أحوط وأولى .

* ( ولا تقدير في عوض الواجب ، بل يرجع إلى القيمة السوقية ) * وقت الدفع ، وفاقا للأكثر .

وقت وجوب زكاة الفطرة :

* ( الثالث : في ) * بيان * ( وقتها ، ويجب بهلال شوال ) * مع حصول الشرائط

( 1 ) منتهى المطلب 1 - 536 .

( 2 ) الخلاف 1 - 370 ، مسألة 34 .

( 3 ) وسائل الشيعة 6 - 236 ، ح 3 .