الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

ما تستحب فيه الزكاة

ما تستحب فيه الزكاة

أو القيمة .

ويعتبر النصاب بعدها مطلقا ، سواء في ذلك ما تقدم منها على تعلق الوجوب أو تأخر عنه ، حتى لو لم يبق بعده نصاب لم تجب زكاة ، وفاقا للأكثر .

وقيل : قبلها ، فيزكي مما بقي بعده وان لم يبلغ نصابا .

وقيل : بالتفصيل بين المتقدم منها فالأول ، والمتأخر فالثاني . وهو أحوط ، وأحوط منه الثاني ( 1 )

.

ولو اشترى الزرع أو الثمرة ، فالثمن من المئونة . ولو اشتراها مع الأصل ، وزع الثمن عليهما ، كما توزع المئونة على الزكوي وغيره لو جمعهما . ويعتبر ما غرمه بعد الشراء ويسقط ما قبله ، كما يسقط اعتبار المتبرع ، وان كان غلامه أو ولده .

ما تستحب فيه الزكاة :

* ( القول في ) * بيان شروط * ( ما تستحب فيه الزكاة . ) * اعلم أنه * ( يشترط في مال التجارة ) * مضافا إلى الشروط العامة * ( الحول ) * السابق * ( وأن يطلب برأس المال ، أو الزيادة في الحول كله ) * فلو طلب المال بأنقص منه - وان قل - في بعض الحول ، فلا زكاة وان كان ثمنه أضعاف النصاب .

وإذا طلب به فصاعدا ، استأنف الحول .

* ( وأن يكون قيمته ) * يبلغ * ( نصابا ) * لأحد النقدين * ( فصاعدا ) * ان كان أصله عروضا ، والا فنصاب أصله وان نقص بالآخر .

* ( فيخرج الزكاة حينئذ ) * أي عند اجتماع هذه الشروط الثلاثة * ( عن قيمته ) * ربع العشر * ( دراهم أو دنانير .

( 1 ) في « ن » : الأول .