الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

القول في زكاة الذهب والفضة

والرواية ( 1 )

الثانية : أنه أربعون ، وفيها دينار ، وليس في أقل من أربعين مثقال شيء . وعمل بها والد الصدوق ، وهو نادر ومستنده لمعارضة ما قدمناه غير قابل .

* ( ونصاب الفضة الأول ) * هو صفة للنصاب ، أي النصاب الأول للفضة * ( مائتا درهم ، ففيها خمسة دراهم ، وكل ما زاد ) * على المائتين مقدار * ( أربعين ) * درهما * ( ففيها ) * زيادة على الخمسة الدراهم مثلا * ( درهم ) * وهكذا دائما ، وهذا هو النصاب الثاني لها .

* ( وليس فيما نقص ) * عن المائتين و * ( عن الأربعين ) * بعدها * ( زكاة ) * .

* ( والدرهم ) * الذي قدر به المقادير الشرعية في الزكاة وغيرها * ( ستة دوانيق والدانق ) * مقدار * ( ثماني حبات من ) * أوساط حبات * ( الشعير ) * و * ( يكون قدر العشرة ) * دراهم * ( سبعة مثاقيل . ) * فالمثقال درهم وثلاثة أسباعه ، والدرهم نصف المثقال وخمسة ، فيكون العشرون مثقالا في وزن ثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم ، والمائتا درهم في وزان مائة وأربعين مثقالا .

والمراد ب « المثقال » الشرعي ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي ، فهو مثقال وثلث من الشرعي .

ومن هنا يعلم نصاب الفضة بهذه المحمديات الجارية في هذه الأزمنة ، من حيث أن المحمدية منها ، كما قيل : وزن الدينار مثقال شرعي ، فيكون النصاب منها مائة وأربعين محمدية .

* ( ولا زكاة في السبائك ) * أي في قطع الذهب غير المضروبة ، وفي معناها قطع الفضة المعبر عنها بالنقر ، وكذا التبن ( 2 )

، المفسر تارة بتراب الذهب وأخرى

( 1 ) وسائل الشيعة 6 - 95 ح 13 .

( 2 ) في « خ » تبر .