الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

القول في زكاة الذهب والفضة

القول في زكاة الذهب والفضة

* ( و ) * الذي عليه علماؤنا أنه * ( لا اعتبار بالخلطة ) * مطلقا ، سواء كان خلطة أعيان أو أوصاف .

( القول في زكاة الذهب والفضة : )

* ( ويشترط في الوجوب ) * فيهما زيادة على الشروط العامة * ( النصاب ، والحول وكونهما منقوشتين بسكة المعاملة ) * الخاصة بكتابة وغيرها ، ولا يعتبر التعامل بهما فعلا ، بل متى تعومل بهما وقتا ما ، ثبت الزكاة فيه .

ولا زكاة في المغشوشة منهما ما لم يبلغ الصافي نصابا ، فتجب فيه خاصة .

ولو كان معه دراهم مغشوشة بذهب أو بالعكس ، وبلغ كل من الغش والمغشوش النصاب ، وجب فيهما الزكاة .

ويجب الإخراج من كل جنس بحسابه ان علم ، والا توصل إليه بالسبك ان لم يتسامح المالك بما يحصل به يقين البراءة . ويحتمل الاكتفاء بما يتيقن اشتغال الذمة به ، وطرح المشكوك فيه ، لكن الأول أحوط .

* ( وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان ( 1 )

، أشهرهما وأظهرهما أنه * ( عشرون دينارا ، ففيها عشرة قراريط ) * نصف دينار * ( ثم كل ما زاد أربعة ) * دنانير * ( ففيها قيراطان ) * عشر الدينار وربع عشرها ، مضافا إلى ما في العشرين دينارا ، ثم على هذا الحساب في كل عشرين نصف دينار ، وفي كل أربعة بعدها ربع عشرها .

* ( وليس فيما نقص ) * عن العشرين و * ( عن ) * كل * ( أربعة ) * بعدها * ( زكاة ) * .

( 1 ) وسائل الشيعة 6 - 94 .