الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

أحكام صلاة الجماعة

واختلاف ، إلا أن الإدراك به أشهر وأقوى .

* ( وأقل ما تنعقد ) * به الجماعة * ( بالإمام ومؤتم ) * واحد ، ولو كان صبيا أو امرأة كما في المعتبر ( 1 )

.

* ( ولا تصح ) * الجماعة * ( و ) * الحال أن * ( بين الإمام والمأموم ما يمنع المشاهدة ) * من حائل أو ستر أو جدار * ( وكذا ) * لو كان * ( بين الصفوف ) * فتفسد صلاة من وراء الحائل بالنص ( 2 )

والإجماع .

واحتز ب « ما يمنع المشاهدة » عما لا يمنع عنها ، ولو حال القيام خاصة ، كالحائل القصير والشبابيك المانعة عن الاستطراق دونها ، فإنه تصح صلاة من خلفها مقتديا بمن فيها على الأشهر ، خلافا للخلاف ( 3 )

في الشبابيك ، وهو أحوط ، سيما مع دعواه الإجماع .

واعلم أن مشاهدة المأموم لمثله المشاهد للإمام أو لمن يشاهده وان تعدد ، كاف في صحة الجماعة . وهل تكفي المشاهدة مطلقا ؟ فتصح صلاة من على يمين الباب ويسارها ، ولو لم يشاهدوا من فيها ، لمشاهدتهم من في صفهم ممن يشاهد من فيها . أو يشترط فقد الحائل بينه وبين الإمام أو الصف السابق ؟ فلا تصح إلا صلاة من على حيالها ، والأحوط الثاني ، ولكن الظاهر الأصحاب الأول كما يأتي .

* ( وتجوز ) * الحيلولة بما يمنع المشاهدة * ( في المرأة ) * أي بينها وبين من تقدمها ، إماما كان أو مأموما إذا كان رجلا ، على الأشهر الأقوى . وقيل : بالمنع

( 1 ) المعتبر ص 238 ، وفي بعض نسخ « خ » كما في الخبر ، راجع وسائل الشيعة 5 - 380 ، ح 7 .

( 2 ) وسائل الشيعة 5 - 460 ، ب 59 .

( 3 ) الخلاف 1 - 214 ، مسألة 27 .