الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

أحكام الخلل الواقع في الصلاة

يتشهد ، أو فيه وقد نهض ، لم يلتفت ، وفاقا للأكثر . وكذا لو شك في الحمد وهو في السورة وفاقا لجماعة ، خلافا لآخرين فيلتفت ، وهو أحوط .

وفي شموله لما يستحب من أفعال الصلاة ، كالقنوت والتكبيرات ونحوهما وجهان ، أجودهما ذلك .

وقد ظهر مما مر حكم الشك في الافعال والاعداد من الفريضة مطلقا ، عدا أخيرتي الرباعية .

وأما فيهما ، فقد أشار إليه بقوله * ( فان حصل الأوليين من الرباعية عددا ) * وتيقنهما * ( وشك ) * بعد رفع الرأس من السجدة الثانية * ( في الزائد ) * عليهما هل أتى به أم لا ؟ * ( فان غلب ) * أحد طرفي الشك وترجح وصار عنده مظنونا * ( بنى على ظنه ) * فيجعل الواقع ما ظنه من غير احتياط .

فان غلب الأقل بنى عليه وأكمل ، أو الأكثر من غير زيادة في العدد كالأربع تشهد وسلم ، ومعها كما لو ظنها خمسا ، صار كأنه زاد ركعة ، فتبطل مطلقا كما مضى .

وفي جواز الاعتماد على الظن فيما عدا الأخيرتين إشكال ، والأكثر بل الأظهر نعم ، والأحوط لا ، إلا إذا تعلق بالأفعال دون الاعداد فكا الأكثر .

* ( وان تساوى الاحتمالان فصوره ) * الغالبة المشهورة * ( أربع : ) *

* ( أن يشك بين الاثنين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، أو بين الاثنين والأربع ، أو بين الاثنين والثلاث والأربع ) * .

* ( ففي ) * القسم * ( الأول ) * من هذه الصور * ( يبني على الأكثر ويتم ) * الصلاة * ( ثم ) * بعد الإتمام * ( يحتاط بركعتين ) * حال كونه فيهما * ( جالسا ، أو بركعة قائما على رواية ( 1 )

) * واختيارها أحوط هنا .

( 1 ) وسائل الشيعة 5 - 320 .