القصاص على ضوء القرآن والسنة — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

حكم سابّ النبي ( ص )

وتحدثوا عنه بالتفصيل ، ولكن بعض تعرّض له أيضا في هذا المقام ، بناء على أنه لو قتله شخص من دون إذن الحاكم فهل يقتص منه ؟ وذلك لجهة مشتركة بين هذه الفروع وهي : ولو قتل مهدور الدم من دون إذن حاكم الشرع من لم يستحق القتل فما هو حكمه ؟

اختلف أبناء العامة في سابّ النبي ، فمنهم من ذهب إلى قتله ، ومنهم من قال باحراقه ، ومنهم من أشار إلى قطع لسانه ، وبعض مال إلى حبسه أبدا ، وربيعة الرأي ( 1 ) قال بتأديبه فقط . وعند الخاصة أصحابنا الإمامية يقتل .

ولتحرير المسألة ولو على نحو الاجمال لا بأس أن نذكر بعض المقدمات .

الأولى : ان متعلَّق السب تارة ربّ العالمين ، وأخرى الأنبياء ، وثالثة :

خصوص النبي الأكرم محمد خاتم النبيين ، ورابعة : سبّ أمير المؤمنين علي عليه السلام ، وخامسة : سبّ سيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام ، وسادسة :

( 1 ) ربيعة الرأي من تلامذة أبي حنيفة النعماني وقد اشتهر من بين تلامذته أربعة أنفار وهم : ظفر والشيباني وأبو يوسف القاضي وقبره بجوار صحن الإمامين الكاظمين عليهما السلام ورابعهم ربيعة وكان يفتي برأيه كثيرا حتى اشتهر بربيعة الرأي ، والسنة إذا قيست بالرأي محق الدين .