القصاص على ضوء القرآن والسنة — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

لو قطع المرتد يد ذمّياً

حتى المشكوك . ومنها : عموم الحر بالحر ، والقاتل أسوأ حالا من المقتول كوجوب قتله إذا لم يتب فيما تقبل توبته كالمرتد الملَّي .

ولا يتصور أنه يتمسك بقاعدة الجبّ ( الإسلام يجب عما قبل ) فان ذلك في حقوق اللَّه لا حق الناس والقصاص من حقوق الناس .

ثمَّ ذبيحة المرتد لا يجوز أكلها مطلقا وعليه اتفاق عند الفريقين - السنة والشيعة - بخلاف المرتد الكافر الذمي فكثير من العامة وبعض الخاصة قالوا بحلَّيته .

فالمختار ما قاله المشهور من القصاص ، ومنه يعلم حال التوقف في المسألة عند بعض فلا أثر له ، انما ولي الدم بالخيار بين القصاص أو تبديله بالدية ثمانمائة درهم أو العفو عنه .

الثاني : لو قتل الكافر الذمي كافرا حربيا ،

فلا شيء عليه لعدم احترام دم الحربي .

الثالث : لو كان القاتل والمقتول من أهل الكتاب

كالنصراني واليهودي فمقتضى العموم القصاص ولكن لا مطلقا فإن للمسألة صور أربعة : منها : أن يكونا ذميين ، ومنها : أن لا يكونا كذلك ، ومنها : القاتل ذمي والمقتول غيره ، والرابع بالعكس ، ففي التساوي في الذمة : القصاص أو الدية أو العفو فالولي مخيّر في ذلك .

وإن كان المقتول غير ذمي فهو كالحربي فلا قصاص ولا دية ، وإن كان القاتل غير ذمي والمقتول ذميا فعلى القاتل القصاص كما هو واضح ( بناء على جريان أحكامنا عليهم وإلَّا فبعض قال برجوعهم إلى ملَّتهم ويحكم عليهم بما عندهم فتأمّل ) .