القصاص على ضوء القرآن والسنة — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

قصاص الأطراف بين الحرّ والحرّة

قصاص الأطراف بين الحرّ والحرّة

قصاص الأطراف بين الحرّ والحرّة

عطفا على ما سبق في تساوي الحر في قصاص النفس وكذلك الحرّة ، فلو جنت على حرّة فإنه يقتص منها ، كما عليه النصوص من الآيات والروايات وإجماع أهل القبلة ( 1 )

وكذا في قصاص الأطراف بين الأحرار وبين الحرائر ، إنما الكلام في قصاص الطرف في الحرة والحر ، فلو جنى رجل في قطع عضو من امرأة حرّة فما هو حكمه ؟

ذهب المحقق في الشرائع ( 2 ) أنهما يتساويان إلى ثلث دية الرجل وفي الزائد

( 1 ) قال المحقق ( و ) كذا تقتل ( الحرة بالحرة وبالحر ) كتابا وسنة مستفيضة أو متواترة وإجماعا وما في بعض النصوص عن جعفر عليه السلام ( ان رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه السلام بينهما قصاصا وألزمه الدية ) محمول على نفيه من دون رد أو على جواز الصلح على الدية في ما فيه القصاص أو غير ذلك . راجع الجواهر ج 42 ص 83 .

( 2 ) قال المحقق كما في الجواهر ( و ) كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه ( يقتص للمرأة من الرجل في الأطراف من غير ردّ وتتساوى ديتهما ) في ذلك ( ما لم يبلغ ) جراحة المرأة ( ثلث دية الحر ) أو تتجاوز على خلاف تسمعه إن شاء اللَّه . ( ثمَّ ) انها إذا بلغته أو تجاوزته دية أو جناية ( ترفع إلى النصف ) من الرجل فيهما معا ( ف ) لا ( يقتص لها منه ) إلَّا ( مع ردّ التفاوت ) على حسب ما سمعته في النفس ، للنصوص المستفيضة المعتضدة بعمل الأصحاب من غير خلاف محقق أجده فيه ، بل عن الخلاف الإجماع عليه . راجع الجواهر ص 86 .