القصاص على ضوء القرآن والسنة — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

الإذن في القتل

الإذن في القتل

فروع

وهنا فروع نافعة :

الفرع الأول

الإذن في القتل

لو أذن شخص لآخر قتل نفسه كأن أذن زيد لعمرو في قتل نفسه ، فقيل يقتص منه مطلقا سواء كان المأذون حرّا أم عبدا ، وقال المحقق : لو قال اقتلني أو لأقتلك لم يسغ القتل ، لأن الإذن لم ترفع الحرمة ، ولو باشر لم يجب القصاص ( 1 )

.

ونقول في توضيح ذلك ولو بنحو الإيجاز ، أن الكلام يقع في أربع مقامات :

الأول : في المعصية والإثم ، فهل يأثمان فيلزم فسقهما فلا تقبل شهادتهما ؟ .

الثاني : هل على المأذون القصاص ؟

الثالث : على فرض عدم القصاص فهل تجب الدية ؟

الرابع : هل عليه التعزير بعد أخذ الدية ؟

اما الأول : فلا ريب أنهما يرتكبان الإثم والمعصية إذ المأذون قتل نفسا عدوانا والآذن خالف أمر ربّه وأمر بالمنكر ، فإنه لا يجوز الإلقاء في التهلكة ، ولا يجوز قتل النفس إلَّا ما خرج بالدليل ، ولا يجوز ذلك مطلقا سواء باشر القتل بنفسه

( 1 ) راجع في ذلك الجواهر ج 42 ص 53 .