القصاص على ضوء القرآن والسنة — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

تنبيهات الإكراه

الآمر :

قال : يستوي في ذلك الحر والعبد ( 1 )

.

ونقول في بيان ذلك : أنه في المقام صور أربعة هن أمهات الصور في مسألة استواء الحر والعبد .

الأولى : الحرّ يأمر حرّا بقتل حرّ وقد مر تفصيل الكلام فيه .

الثانية : الآمر حرّ وكذا المباشر دون المجني عليه حيث يكون عبدا ، فعلى قاعدة - لا يقاد الحر بالعبد - لا يشترط المساواة بين العبد والحر في القصاص ، وهي قاعدة مصطادة وبمفادها لا يقتص من الحرّ ، انما يدفع دية العبد إلى مولاه كما هو المشهور .

الثالثة : فيما لو كان الآمر والمقتول حرّين دون المباشر فقد اختلف الفقهاء في ذلك .

الرابعة : فيما لو كان الآمر حرّا واما المباشر والمقتول فمن العبيد ففيها اختلاف كذلك ، منشأه اختلاف لسان الروايات الواردة في المقام .

فمن الفقهاء من قال بقتل العبد مطلقا ، وقيل بعدم قتله مطلقا ، وقيل بالتفصيل بين علم العبد بالمعصية وعدمه ، وبالتفصيل بين فناء العبد في إرادة المولى الآمر فلا يقتل فإنه كالآلة المحضة وبين العبد المختار المستقل ولو في الجملة فإنه يقتص منه .

قال شيخ الطائفة ومن تبعه : بقتل العبد دون السيد .

وأما الروايات فوقفنا على خمسة ، ثلاثة منها في الوسائل وواحدة في نهاية

( 1 ) الجواهر 42 ص 49 .