تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات — الجزء ١، الصفحة ٤٨١

* وقال عبد العزيز الدهلوي ما تعريبه :

وأمّا ثانياً : فلو كان المراد مساواته في جميع الصفات ، يلزم الاشتراك في النبوّة والخاتميّة والبعثة إلى كافّة الخلق ، والاختصاص بزيادة النكاح فوق الأربع ، والدرجة الرفيعة في القيامة ، والشفاعة الكبرى والمقام المحمود ، ونزول الوحي ، وغير ذلك من الأحكام المختصّة بالنبيّ ، وهو باطل بالإجماع .

ولو كان المراد المساواة في البعض ، لم يحصل الغرض ، لأنّ المساواة في بعض صفات الأفضل والأولى بالتصرف ، لا تجعل صاحبها أفضل وأولى بالتصرف ، وهو ظاهراً جدّاً .

وأيضاً : فإنّ الآية لو دلّت على إمامة الأمير لزم كونه إماماً في زمن النبيّ وهو باطل بالإتّفاق ، فإن قيّد بوقت دون وقت - مع أنّه لا دليل عليه في اللفظ - لم يكن مفيداً للمدّعى ; لأن أهل السُنّة أيضاً يثبتون إمامته في وقت من الأوقات » ( 1 )

.

أقول :

وفي كلامه مطالب :

1 - دعوى أنّ التقريب الذي ذكره للاستدلال بالآية غير وارد في أكثر كتب الشيعة ، قال : « وكذلك الأدلّة الأخرى غالباً ، . . . » .

وأنت ترى كذب هذه الدعوى بمراجعتك لوجه الاستدلال في بحثنا هذا ،

( 1 ) التحفة الاثنا عشرية : 205 - 207 . وقد ذكرنا كلامه بطوله لئلاّ يظنّ ظانّ أنّا أسقطنا منه شيئاً ممّا له دخل في البحث مع الشيعة حول الآية المباركة .