تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

من نصوص الحديث في الكتب المعتبرة :

ولعلّ سعداً قد كان في طائفة يسبّون فلم يسبّ معهم ، وعجز عن الإنكار ، وأنكر عليهم فسأله هذا السؤال .

قالوا : ويحتمل تأويلاً آخراً ، أنّ معناه : ما منعك أن تخطّئه في رأيه واجتهاده ، وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وأنّه أخطأ ؟ » . انتهى ( 1 )

.

ونقله المباركفوري بشرح الحديث ( 2 )

.

أقول :

وهل ترتضي - أيّها القارئ - هذا الكلام في مثل هذا المقام ؟ !

أوّلا : إن كان هناك مجال لحمل كلام المتكلّم على الصحة وتأويله على وجه مقبول ، فهذا لا يختصّ بكلام الصحابي دون غيره .

وثانياً : إذا كانت هذه قاعدة يجب اتّباعها بالنسبة إلى أقوال الصحابة ، فلماذا لا يطبّقونها بالنسبة لكلّ الصحابة ؟ !

وثالثاً : إذا كانت هذه القاعدة للأحاديث الواردة التي في ظاهرها دخل على صحابي ! فلماذا يطبّقونها في الأحاديث الواردة في فضل أمير المؤمنين عليه السلام ، فلم يأخذوا بظواهرها ، بل أعرضوا عن النصوص منها ؟ ! ومنها حديث المباهلة ، حيث لا تأويل فحسب ، بل التعتيم والتحريف ، كما سنرى في الفصل الآتي .

ورابعاً : إنّ التأويل والحمل على الصحّة إنّما يكون حيث يمكن ، وقولهم :

( 1 ) المنهاج - شرح صحيح مسلم بن الحجّاج - 15 / 175 .

( 2 ) تحفة الأحوذي - بشرح جامع الترمذي - 10 : 228 .