تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

دحض الشبهات المثارة على دلالة الآية على الإمامة :

الثقات ، لا يحل ذكره في الكتب إلاّ على وجه القدح فيه » ( 1 )

.

فيظهر أنّ الترمذي حيث قال : « ضعيف جدّاً » لم يقل الحقّ كما هو حقّه ! !

وظهر أنّ الحقّ مع الآلوسي حيث ترك الاستدلال به وهو أحسن ما ذكر الدهلوي ، فالعجب من الدهلوي كيف يستدلّ بحديث هذه حاله ، ويريد إلزام الشيعة به ، وفي مسألة أصولية ؟ !

ولو وجدت مجالاً لبيّنت حال بقيّة هذه الأحاديث ، لكن لا حاجة إلى ذلك بعد معرفة حال أحسنها سنداً ! !

فلنعد إلى الوجوه التي وافق فيها الآلوسي الدهلوي وأخذها منه ، فنقول :

أمّا الأوّل : فجوابه : إنّ الصغرى تامّة كما تقدّم بالتفصيل ، وقلنا بأنّ طلب الأجر إنّما هو بناءً على اتّصال الاستثناء ، وقد عرفت حقيقة هذا الأجر وعوده إلى المسلمين أنفسهم ، فلا شبهة ولا تهمة . وأمّا بناءً على انقطاع الاستثناء فلا إشكال أصلاً .

وأمّا الثاني : فإنّ الإماميّة أجمعت على وجوب محبّة العلويّة ، بل كلّ مؤمن من المؤمنين ، ولكنّ الآية المباركة دالّة على وجوب المحبّة المطلقة لعليّ والزهراء والحسنين ، فلا نقض ، ولذا لم يقل أحد منهم بوجوب محبّة غير الأربعة والمعصومين محبّة مطلقة . . . والكلام في المحبّة المطلقة لا مطلق المحبّة ، فما ذكراه جهل أو تجاهل !

وأمّا الثالث فيظهر جوابه ممّا ذكرناه ، فإنّا نريد المحبّة المطلقة المستلزمة للعصمة ، فأينما كانت ; كانت الإمامة الكبرى ، وأينما لم تكن ; لم تكن !

وأمّا الرابع فيظهر جوابه ممّا ذكرنا أيضاً .

( 1 ) الموضوعات 1 : 332 - 333 .