تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

دحض الشبهات المثارة على دلالة الآية على الإمامة :

على أنّ الأخبار المتّفق عليها تنافي الوجهين ، ففي صحيح البخاري . . . » ( 1 )

.

وقال السيّد الشبّر : « وجوب المودّة يستلزم وجوب الإطاعة ، لأن المودّة إنّما تجب مع العصمة ، إذ مع وقوع الخطأ منهم يجب ترك مودّتهم كما قال تعالى : ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادّ الله ورسوله ) ( 2 )

. وغيرهم عليهم السلام ليس بمعصوم اتّفاقاً . فعلي وولداه الأئمّة » ( 3 )

.

دحض الشبهات المثارة على دلالة الآية على الإمامة :

دحض الشبهات المثارة على دلالة الآية على الإمامة :

أقول :

وهذا كلام السيّد الشهيد التستري في الردّ على ابن روزبهان ، الذي أشكل على العلاّمة الحلّي . .

* قال ابن روزبهان : « ونحن نقول : إنّ مودّته واجبة على كلّ المسلمين ، والمودّة تكون مع الطاعة ، ولا كلّ مطاع يجب أن يكون صاحب الزعامة الكبرى » .

فأجاب السيّد رحمه الله : « وأمّا ما ذكره من أنّه لا يدلّ على خلافة عليّ عليه السلام فجهالة صرفة أو تجاهل محض ! لظهور دلالة الآية على أن مودّة عليّ عليه السلام واجبة بمقتضى الآية ، حيث جعل الله تعالى أجر الإرسال إلى ما يستحقّ به الثواب الدائم مودّة ذوي القربى ، وإنّما يجب ذلك مع عصمتهم ، إذ مع

( 1 ) الصراط المستقيم إلى مستحقّي التقديم 1 : 188 .

( 2 ) سورة المجادلة 58 : 22 .

( 3 ) حقّ اليقين في معرفة أُصول الدين 1 : 270 .