تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

في تصحيح أسانيد هذه الأخبار

متخرّق ، وهو حسين الأشقر » ( 1 )

.

وتبعه القسطلاني بقوله : « وأمّا حديث ابن عبّاس أيضاً عند ابن أبي حاتم ، قال : لمّا نزلت هذه الآية ( قل لا أسألكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القربى ) قالوا : يا رسول الله ، من هؤلاء الّذين أمر الله بمودّتهم ؟ قال : فاطمة وولدها عليهم السلام . فقال ابن كثير إسناده ضعيف ، فيه متّهم لا يعرف إلاّ عن شيخ شيعي مخترق ، وهو حسين الأشقر » ( 2 )

.

وقال الهيثمي : « رواه الطبراني من رواية حرب بن الحسن الطحّان ، عن حسين الأشقر ، عن قيس بن الربيع ، وقد وثّقوا كلهم وضعّفهم جماعة وبقيّة رجاله ثقات » .

أقول :

فالأخبار الدالّة على القول الحقّ ، المرويّة في كتب القوم ، منقسمة بحسب آرائهم في رجالها إلى ثلاثة أقسام :

1 - ما اتّفقوا على القول بصحّته ; وهو حديث طاووس عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس .

2 - ما ذكروه وسكتوا عن التكلّم في سنده ولم يتفوّهوا حوله ببنت شفة ! بل منه ما لم يجدوا بدّاً من الاعتراف باعتباره ، كأخبار قول النبيّ لمن سأله عمّا يطلب في قبال دعوته ، وخطبة الإمام الحسن عليه السلام بعد وفاة أبيه ، وكلام

( 1 ) تفسير القرآن العظيم 7 : 201 .

( 2 ) إرشاد الساري 7 : 331 .