النهاية ونكتها — الجزء ١، الصفحة ٥٤٧

حج المعتدة بعدة الطلاق

حج المعتدة بعدة الطلاق

وإن أرادت أن تحج تطوعا ، فمنعها زوجها ، فليس لها مخالفته .

وينبغي أن لا تخرج إلا مع ذي محرم لها من أب أو أخ أو عم أو خال . فإن لم يكن لها أحد ممن ذكرناه ، جاز لها أن تخرج مع من تثق بدينه من المؤمنين .

وإذا كانت المرأة في عدة الطلاق ، جاز لها أن تخرج في حجة الإسلام ، سواء كان للزوج عليها رجعة أو لم تكن . وليس لها أن تخرج إذا كانت حجتها تطوعا ، إلا أن تكون العدة لا يكون لزوجها عليها فيها رجعة . فأما عدة المتوفى عنها زوجها ، فلا بأس بها أن تخرج فيها إلى الحج ، فرضا كان أو نفلا .

وإذا خرجت المرأة ، وبلغت ميقات أهلها ، فعليها أن تحرم منه ، ولا تؤخره .

فإن كانت حائضا ، توضأت وضوء الصلاة ، واحتشت ، واستثفرت ، وأحرمت ، إلا أنها لا تصلي ركعتي الإحرام .

فإن تركت الإحرام ظنا منها أنه لا يجوز لها ذلك ، وجازت الميقات ، كان عليها أن ترجع إلى الميقات ، فتحرم منه إذا أمكنها ذلك ، فإن لم يمكنها ، أحرمت من موضعها إذا لم تكن قد دخلت مكة ، فإن كانت قد دخلت مكة [ 1 ] ، فلتخرج إلى خارج الحرم ، وتحرم من هناك فإن لم يمكنها ذلك ، أحرمت من موضعها ، وليس عليها شيء .

فإذا دخلت المرأة مكة ، وكانت متمتعة ، طافت بالبيت ، وسعت بين الصفا والمروة ، وقصرت ، وقد أحلت من كل ما أحرمت منه مثل

[ 1 ] ليس « مكة » في ( ح ، م ) .