النهاية ونكتها — الجزء ١، الصفحة ٤٤٣

باب وقت إخراج الفطرة ومن يستحقها

يسلمها إلى أربابها . وإن لم يجد لها أهلا ، وأخرجها من ماله ، لم يكن عليه ضمان .

وينبغي أن تحمل الفطرة إلى الإمام ليضعها حيث يراه . فإن لم يكن هناك إمام ، حملت إلى فقهاء شيعته ليفرقوها في مواضعها . وإذا أراد الإنسان أن يتولى ذلك بنفسه ، جاز له ذلك ، غير أنه لا يعطيها إلا لمستحقها .

والمستحق لها ، هو كل من كان بالصفة التي تحل له معها الزكاة .

وتحرم على كل من تحرم عليه زكاة الأموال .

ولا يجوز حمل الفطرة من بلد إلى بلد . وإن لم يوجد لها مستحق من أهل المعرفة ، جاز أن تعطى المستضعفين من غيرهم .

ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له ، إلا عند التقية أو عدم مستحقيها [ 1 ] من أهل المعرفة . والأفضل أن يعطي الإنسان من يخافه من غير الفطرة ، ويضع الفطرة في مواضعها .

ولا يجوز أن يعطي أقل من زكاة رأس واحد لواحد مع الاختيار .

فإن حضر جماعة محتاجون ، وليس هناك من الأصواع بقدر ما يصيب كل واحد منهم صاع ، جاز أن يفرق عليهم .

ولا بأس أن يعطي الواحد صاعين أو أصواعا .

والأفضل أن لا يعدل الإنسان بالفطرة إلى الأباعد مع وجود القرابات ، ولا إلى الأقاصي مع وجود الجيران فإن فعل خلاف ذلك ، كان تاركا فضلا ، ولم يكن عليه بأس .

[ 1 ] في م : « مستحقيه » .