النهاية ونكتها — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

لو شك في الوضوء والحدث وتساوت الظنون

باب من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا

لو شك في الوضوء والحدث وتساوت الظنون

[ 4 ]

باب من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا

أو شك فيها أو في شيء منها ثمَّ صلى

من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا ثمَّ صلى ، وجبت عليه الطهارة وإعادة الصلاة .

ومن شك ( 1 ) في الوضوء والحدث ، وتساوت ظنونه ، وجبت عليه الطهارة . فإن صلى والحال هذه ، وجبت عليه إعادة الوضوء والصلاة .

ومن تيقن الحدث ، ثمَّ شك في الوضوء ، وجب عليه الوضوء .

باب من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا [ 1 ]

أو شك فيها أو في شيء منها ثمَّ صلى

( 1 ) قوله رحمه الله : « ومن شك في الوضوء والحدث وتساوت ظنونه ، وجب عليه الطهارة » .

كيف هذه المسألة ؟

الجواب : هذا قد يفرض [ 2 ] بالنسبة إلى زمان معين ، مثل أن يقول : لا أدري أحدثت في هذا اليوم أم لا ، ولا أدري تطهرت أم لا . والمأخذ كونه أوجب [ 3 ] الإعادة . والذي يليق أن يقال : ينظر إلى ما قبل ذلك الزمان ، فإن كان [ 4 ] محدثا ، بنى على الحدث وإن كان متطهرا ، بنى على الطهارة ، لأنه شاك في الإزالة .

[ 1 ] ليس « أو ناسيا » في ( ك ) . [ 2 ] في ح ، ش : « يعرض » . [ 3 ] في ح : « لوجب » . [ 4 ] في ح ، ش : « كان فيه » .