النهاية ونكتها — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

الأموال والحقوق ( المعاملات ) . 4 - الأحكام المتعلقة بسلطان الحاكم على الرعية والحقوق المتقابلة ( السياسة الشرعية أو الأحكام السلطانية ) . 5 - الأحكام المتعلقة بعقاب المجرمين وضبط النظام الداخلي ( العقوبات ) . 6 - الأحكام المتعلقة بتنظيم علاقة الدولة بالدولة الأخرى ( الحقوق الدولية ) . 7 - الأحكام المتعلقة بالأخلاق والحشمة ( الآداب ) ( 1 )

.

وهو تنظيم جيد ، إلا أن هذا التصنيف في الأساس مقتبس من مناهج الفقه الوضعي ، وقد أضاف إليه الأستاذ الشيخ الزرقاء العلاقة بالله وهي ( العبادات ) وجعل منه منهجا للفقه الإسلامي . على أن هذا التصنيف لا يبرز العلاقة العضوية بين أبواب الفقه كالذي لاحظناه في تنظيم المحقق للفقه .

ومن المناهج الجيدة الحديثة لفقهائنا المحدثين التنظيم الذي يذكره الشهيد المحقق الصدر - رحمه الله - في مقدمة كتابه « الفتاوى الواضحة » يقول - قدس سره - :

وأحكام الشريعة على الرغم من ترابطها واتصالها بعضها ببعض يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام كما يلي :

1 - العبادات : وهي الطهارة والصلاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة والكفارات .

2 - الأموال : وهي على نوعين :

( أ ) الأموال العامة ، ونريد بها كل مال مخصص لمصلحة عامة ، ويدخل ضمنها الزكاة والخمس ، فإنهما على الرغم من كونهما عبادتين يعتبر الجانب المالي فيهما أبرز ، وكذلك يدخل ضمنها الخراج والأنفال وغير ذلك ، والحديث في هذا القسم يدور حول أنواع الأموال العامة ، وأحكام كل نوع وطريقة إنفاقه .

( ب ) الأموال الخاصة ، ونريد منها ما كان مالا للأفراد واستعراض أحكامها في بابين :

( 1 ) راجع الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد للشيخ مصطفى الزرقاء : 1 - 60 و 61 .