الرسائل الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٧٤

تعريف الخمس

فظاهر . وأما من الثاني فلان الغنيمة مشتركة بين معان : منها الفائدة والنفل هذا أصلها ، وفي اصطلاح جماعة : المأخوذ من الكفار ان كان من غير قتال فهو فيء ، وان كان معه فهو غنيمة ( 1 )

، وهو مذهب أصحابنا والشافعي ومروي عن الباقرين عليهما السّلام وقيل : هما بمعنى .

ثم إن أصحابنا عمموا موضعها بأنه جميع ما يستفاد من أرباح التجارات ، والزراعات ، والصناعات زائداً عن مئونة السنة ، والكنوز ، والمعادن ، والغوص والحلال المختلط بالحرام ولا يتميز المالك ولا القدر من الحرام ، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم وما يغنم من دار الحرب .

وعند فقهاء العامة : الغنيمة ما أخذ من دار الحرب لا غير .

ومن المقرر ترك استعمال الألفاظ المشتركة والمجازية في التعريف ، وإرادة المعنى اللغوي الأعم من غنائم دار الحرب وغيرها لا قرينة عليها واضحة .

وإذ قد عرفت هذا فنقول : لا خلاف في من أبوه هاشمي وان كانت أمه غير هاشمية أنه يستحق الخمس وتحرم عليه الزكاة .

إنما الخلاف في من أمه هاشمية وأبوه غير هاشمي ، فاختار الشيخ في المبسوط ( 2 )

والنهاية ( 3 )

المنع من الخمس وجوز له أن يأخذ الزكاة ، واختاره ابن إدريس ( 4 )

وابن حمزة ( 5 )

.

( 1 ) الفيء للإمام خاصة ، وأما الغنيمة فيخرج منها الخمس والباقي بعد المئونة للمقاتلين ومن حضر « منه » .

( 2 ) المبسوط 1 / 262 .

( 3 ) النهاية ص 199 .

( 4 ) السرائر ص 496 .

( 5 ) الوسيلة ص 137 .