الرسائل الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٧١

الأقوال في مسألة الخمس

إليه ، لرواية مرفوعة ، وأخرى مرسلة وردتا بوجوب إتمام كفايتهم عليه عليه السّلام .

حيث قال في الأولى : فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فان فضل شيء فهو له ، وان نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك [ يلزمه ] ( 1 )

النقصان ( 2 )

.

وقال في الثانية : ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته : سهم لأيتامهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم ، فان فضل عنهم شيء [ يستغنون عنه ] ( 3 )

فهو للوالي ، وان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وانما صار عليه أن يمونهم لان له ما فضل عنهم ( 4 )

.

قالوا : وإذا كان هذا ، أي : وجوب إتمام المحتاجين إليه من حصته مع ظهوره لازماً له حال حضوره ، كان لازماً له حال غيبته ، لأن الحق الواجب لا يسقط بغيبة من يلزمه ذلك ، ويتولاه المأذون له على سبيل العموم ، وهو الفقيه المأمون من فقهاء أهل البيت عليهم السّلام .

وهذا القول لما كان مبنياً على أصل غير ثابت لما في سنده من الضعف فهو ضعيف ، كيف لا ؟ ومستنده خبران مرسلان ، وخبر الواحد لو كان مسنداً لكان في كونه حجة خلاف ، فكيف إذا كان مرسلا ، فإنه ليس حجة قطعاً .

وذهب صاحب المدارك فيه إلى إباحة حصة الإمام وما يختص به عليه السّلام ، وتبعه في ذلك صاحب مفاتيح الشرائع ( 5 )

فيه ، وسيأتي مفصلا إن شاء الله العزيز .

( 1 ) الزيادة من التهذيب .

( 2 ) تهذيب الأحكام 4 / 127 .

( 3 ) الزيادة من التهذيب .

( 4 ) تهذيب الأحكام 4 / 128 - 129 .

( 5 ) مفاتيح الشرائع 1 / 229 .