الرسائل الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٧٢

عدم جواز تفسير القرآن بالرأي

وعاماً وخاصاً ومحكماً ومتشابهاً وحفظاً ووهماً ، وقد كذب على رسول الله صلَّى الله عليه وآله في عهده حتى قام خطيباً ، فقال : أيها الناس قد كثرت علي الكذابة ، فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ، ثم كذب عليه من بعده الحديث ( 1 )

.

ويستفاد منه أن لا اعتماد على شيء من تفاسير العامة إذا لم يكن على طبقه في طريقنا خبر صحيح ولا سيما في المتشابهات .

وبالجملة الاستدلال بالآية على وجوبها العيني موقوف على اثبات تلك المقدمات الممنوعة ، ودون اثباتها خرط القتاد . وعلى تقدير دلالتها عليه ، فهو مخصوص بأهل زمانه صلَّى الله عليه وآله .

لما تقرر في الأصول من أن الخطابات العامة المشافهة الواردة على لسان الرسول ليست خطابات لمن بعدهم ، وانما يثبت حكمها لهم بدليل آخر من نص أو اجماع أو غيرهما ، وأما بمجرد الصيغة فلا ، وسيأتي تفصيله .

فالآية بانفرادها لا تدل على وجوبها العيني في هذا الزمان ، بل لا بد في الدلالة عليه من انضمام أمر آخر من نص أو اجماع ، وهما غير ظاهرين .

أما الثاني فظاهر ، بل المشهور أن الإجماع منعقد على خلافه كما سيأتي .

وأما الأول فتعرف حاله ، ومنه يظهر أن الاستدلال بهذه الآية وتاليها على تلك المسألة لا يجدي نفعاً ، بل العمدة فيها هي الاخبار ، فان تمت دلالتها يثبت المدعى وإلا فلا .

وهم وتنبيه : جعل بعضهم من باب الاضطرار حديث أبي أيوب الخزاز

فيما سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن قول الله عز وجل « فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وابْتَغُوا

( 1 ) سليم بن قيس ص 103 - 104 .