الرسائل الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

الاستدلال على وجوب الزكاة بعد اخراج المؤونة

والمساعد في حصاد وجذاذ ، وبه قال الشيخان وابن بابويه وأكثر الأصحاب ، وهو مذهب عطا ( 1 )

.

وأسنده العلامة في المنتهى أيضا إلى الأكثر ( 2 )

. ونصره من المتأخرين المحقق الأردبيلي قدس سره ( 3 )

.

ورجحه بعض من عاصرناه من الفضلاء ، فقال : والأظهر عندي الاستثناء ، وهو مختار الشيخ في النهاية والمصباح والاقتصاد والاستبصار ، وارتضاه في التهذيب .

وقال في المبسوط : النصاب ما بلغ خمسة أو ساق بعد اخراج حق السلطان والمؤن كلها ( 4 )

.

وفي موضع آخر منه : على المتقبل بعد اخراج مال القبالة والمؤن فيما يحصل في حصة العشر أو نصف العشر . وقال أيضاً : كان على المتقبل بعد اخراج حق القبالة ومؤونة الأرض إذا أبقى معه النصاب العشر ونصف العشر ( 5 )

.

وخلافه في الخلاف ضعيف كغيره ، ولم يدع عليه اجماع الفرقة المحقة على ما توهم ، وحكاية الخلاف عن المبسوط مردودة ، كما ستعرفه إن شاء الله سبحانه ، والأقوى ما هو المشهور الجاري مجرى المجمع عليه .

ولنا عليه وجوه : منها : قوله تبارك ذكره في سورة محمد « ولا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ إِنْ يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا ويُخْرِجْ أَضْغانَكُمْ » ( 6 )

فإنه صريح في أنه

( 1 ) المعتبر 2 / 541 .

( 2 ) منتهى المطلب 1 / 500 .

( 3 ) مجمع الفائدة 4 / 108 .

( 4 ) المبسوط 1 / 214 .

( 5 ) المبسوط 1 / 218 .

( 6 ) سورة محمد : 37 .