الرسائل الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

تحقيق حول المسألة

بعد التأمل والنظر ، كما لا يخفى على أهل البصر .

وقال الشارح الأردبيلي قدس رمسه في شرحه على الارشاد بعد نقله قول المصنف « ولو كان المال وديعة كره على رأي » : إذا كان المال عند صاحب الحق وديعة ، هل يجوز له الأخذ منه أم لا ؟ قيل : لا ، وهو مذهب الشيخ في النهاية وجماعة وادعي عليه الإجماع .

ويدل عليه عموم أدلة عدم جواز الخيانة في الوديعة ، مثل قوله تعالى « إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها » ( 1 )

وغيره سنة وهي أخبار كثيرة دالة على المبالغة في أداء الأمانة واعطائها إلى أهلها .

مثل صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان أبي عليه السّلام يقول : أربع من كن فيه كمل ايمانه ، ولو كان ما بين قرنه إلى قدمه ذنوب لم ينقصه ذلك ، قال : هي الصدق ، وأداء الأمانة ، والحياء ، وحسن الخلق ( 2 )

.

ورواية الحسين بن مصعب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : ثلاثة لا عذر فيها لأحد ، أداء الأمانة إلى البر والفاجر ، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين ، والوفاء بالعهد للبر والفاجر ( 3 )

. ولا يضر جهل الحسين .

ورواية عمار بن مروان قال قال أبو عبد الله عليه السّلام في وصية له : اعلم أن ضارب أبي بالسيف وقاتله لو ائتمني على سيف أو استشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه الأمانة ( 4 )

.

ورواية عمر بن أبي حفص قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : اتقوا الله

( 1 ) سورة النساء : 58 .

( 2 ) أصول الكافي 2 / 100 ، ح 3 ، تهذيب الأحكام 6 / 350 ، ح 111 .

( 3 ) الخصال ص 123 - 124 ، تهذيب الأحكام 6 / 350 ، ح 109 .

( 4 ) تهذيب الأحكام 6 / 351 ، ح 115 .