الرسائل الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

تحقيق حول المسألة

السابق من كلام الشيخ هذا ، كما يشير إليه قوله « وكأنه محمولة » وقد عرفت ما في هذا الحمل والذي بعثهم عليه .

فان قلت : هل واجب هذا الدعاء الذي أشار إليه الشيخ أم هو مستحب ؟

قلت : ظاهر كلامه يفيد أنه واجب . قيل : ويؤيد عدم الوجوب عدم ذكره في بعض الأخبار وعدم ذكر الأصحاب ، فبعد تسليمه ألا حجية فيه مع أن الشيخ ذكره هنا والصدوق في الفقيه ، حيث قال : فجائز له أن يأخذ منه حقه بعد أن يقول ما أمرته بما قد ذكرته .

فان قلت : على تقدير وجوبه هل يجب بما ورد في الرواية أم يكفي بما يفيد مفاده عن أية لغة كانت ؟

قلت : لا شك في أن مراعاة المأثور إذا كان ميسوراً أحسن وأولى . وأما إذا لم يكن مقدوراً ، فيكفي ما يفيد مفاده من أية لغة كانت ، ويؤيده اختلاف ما ورد فيه من الكلمات المأثورة .

ففي رواية يقول : اللهم إني انما آخذ هذا مكان مالي الذي أخذه مني . وفي أخرى يقول : اللهم إني لم آخذه ظلماً ولا خيانة وانما أخذته مكان مالي الذي أخذه مني لم أزدد شيئاً عليه ( 1 )

.

ثم قال رحمه الله : ومتى كان له مال فجحده ، ثم استودعه الجاحد مالا ، كره له أن يأخذ منه ، لان هذا يجري مجرى الخيانة ، ولا يجوز له الخيانة على حال ( 2 )

.

وفيه أن المروي عن النبي صلَّى الله عليه وآله مع كونه غير معلوم الصحة لا يدل دلالة صريحة على حرمة المقاصة بعد التحليف ، بل لا يفهم منه أن حلفه كان بتحليف

( 1 ) التهذيب 6 / 348 .

( 2 ) التهذيب 6 / 349 - 350 .