الرسائل الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

تحقيق حال أبي بكر الحضرمي

في كتابه ( 1 )

.

وقال الشهيد في شرح الارشاد في نكاح الأمة بإذن المولى : وربما ضعف بعضهم سيفا .

والعجب منه في هذا كثيراً ، فإنه ثقة مجمع عليه الشيخان ، وكأن هذا منه إشارة إلى ما في كتاب ابن شهرآشوب من أن سيف بن عميرة من أصحاب الكاظم عليه السلام واقفي ( 2 )

. ومنه يظهر وجه قوله « مع احتمال توثيقه بابن عميرة » .

واعلم أن طريق الشيخ في التهذيب إلى كل منهما ، أعني : ابن سعيد وابن محبوب صحيح ، كما يظهر من النظر في مشيخته ( 3 )

.

ثم قال الشارح الأردبيلي رحمه الله متصلا بما نقلنا عنه آنفاً : وهذه - أي :

رواية أبي بكر الحضرمي - قد دلت على جواز الأخذ وان حلف ، فكأنه محمولة على أنه حلف من غير أن يحلفه صاحب الحق عند الوالي ، فإنه لو أحلفه يسقط حقه في الدنيا ، وليس له أن يدعيه ويأخذه على المشهور ، لصحيحة عبد الله بن أبي يعفور في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السّلام ( 4 )

ونقلها كما سبقت .

ثم قال : ولصحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ، ثم وقع له عندي مال أفآخذه مكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع هو ؟ فقال : ان خانك فلا تخنه ، فلا تدخل فيما عبته عليه ( 5 )

.

( 1 ) رجال النجاشي ص 189 .

( 2 ) معالم العلماء ص 56 .

( 3 ) مشيخة التهذيب ص 63 - 69 و 52 - 54 .

( 4 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 61 - 62 .

( 5 ) تهذيب الأحكام 6 / 348 ، ح 101 .