الرسائل الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

تحقيق حال أبي بكر الحضرمي

الصحيح ، قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام الحديث ( 1 )

. فلا يضر عدم التصريح بتوثيقه .

واليه أشار الشارح الأردبيلي قدس سره في شرحه على الارشاد ، بعد نقل رواية ابن مسكان عن أبي بكر ، قال قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي ان وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي ؟ قال فقال :

نعم ولكن لهذا كلام ، قلت : وما هو ؟ قال : تقول اللهم إني لم آخذه ظلماً ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزدد شيئا عليه ( 2 )

. بقوله : ولا يضر عدم التصريح بالإمام وعدم التصريح بتوثيق أبي بكر ، ثم قال : ومثلها رواية سيف ابن عميرة عن أبي عبد الله عليه السّلام ( 3 )

.

أقول : أما عدم اضرار الأول ، فلما في السند الثاني من التصريح بالإمام عليه السّلام فيعلم منه أن المراد بالمضمر في السند الأول هو عليه السّلام ، على أن عدم العلم به فيه غير مضر ، لان المتن في السندين والراوي فيهما واحد ، فإذا صرح في أحدهما بالإمام كفى ذلك حجة .

وأما عدم اضرار الثاني ، فلما عرفته من حال أبي بكر هذا وجلالة قدره .

وبالجملة هذا الحديث منقول في التهذيب ، وكذا في الإستبصار ( 4 )

بسندين صحيحين : أحدهما عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر ، لان ابن مسكان وان كان مشتركاً بين عمران وعبد الله ومحمد والحسين .

والأولان ثقتان جليلان ، دون الأخيرين فإنهما مجهولان ، ولا سيما للأول

( 1 ) مختلف الشيعة ص 78 كتاب النكاح .

( 2 ) تهذيب الأحكام 6 / 348 ، ح 103 .

( 3 ) تهذيب الأحكام 6 / 348 ، ح 104 .

( 4 ) الإستبصار 3 / 52 ، ح 2 و 3 .