الرسائل الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

تحقيق حول خبر ابن أبي يعفور

تحقيق حول خبر ابن أبي يعفور

الفقيه خالف المشهور ، وحكم بأن هذا السند حسن كالصحيح ( 1 )

.

ولا يعرف له وجه ، لأنه ان كان كغيره ذاهلا عما نقلناه في أحمد وكان أبوه محمد ثقة عنده ، فالسند كان ينبغي أن يكون صحيحاً ، كما هو المشهور عندهم ، وإلا فهو المنقول آنفاً ضعيف لا حسن كالصحيح .

فان قلت : فما حال أحمد بن محمد بن يحيى العطار المذكور في السند ؟

فلعله سماه حسناً باعتباره .

قلت : هو من مشايخ الإجازة ، فلا يضر الجهل بحاله ، مع أن ظاهر الشهيد الثاني كما سبق تفيد توثيقه ، لأنه داخل في عموم قوله « وجماعة أخرى من أفاضل أصحابنا » فحكمه بعد ذلك بأن جميعهم ثقات يشمله أيضاً لأنه منهم .

وكذا ظاهر الصدوق يفيد توثيقه ، فان الترضية عندهم عديل التوثيق كما قيل .

قيل : وتصحيح بعض طرق الشيخ ، كطريقه إلى الحسين بن سعيد ، وطريقه إلى محمد بن علي بن محبوب وغيره ، يقتضي توثيقه ، كذا في أوسط ملا ميرزا محمد أصلا وهامشاً ، ومثله تصحيحهم طريقها إليه لعله كان باعتبار أنه من مشايخ الإجازة ، فلا دلالة فيه على توثيقه ، تأمل .

أقول : فبان مما قررناه أن هذا الخبر الذي هو عمدتهم في هذه المسألة لظنهم أنه صحيح ، ضعيف ، ومع ذلك لا يدل دلالة صريحة على عدم جواز المقاصة بعد التحليف وسقوط حق المدعي في الدنيا مطلقاً ، بل غاية ما دل عليه سقوط حق الدعوى وعدم جواز المطالبة عند الحاكم ، لقوله عليه السّلام « ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له » اللهم إلا أن يقال : لا فرق بين الدعوى والتقاص ، كما قال به الشارح المجلسي ( 2 )

.

( 1 ) روضة المتقين 6 / 167 .

( 2 ) روضة المتقين 6 / 167 .