الرسائل الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

حول أحمد بن محمد البرقي

لاجتماع الشرائط وارتفاع الموانع ، ويرد ما روي عنه بعده وما شك فيه هل وقع قبله أو بعده ، للشك في الشرط وهو العدالة عند الشك في التقدم والتأخر ، وانما يعلم ذلك بالتاريخ ، أو بقول الراوي عنه حدثني قبل اختلاطه ونحو ذلك ، ومع الإطلاق وعدم التاريخ يقع الشك فيرد الحديث ( 1 )

. إلى هنا كلامه رفع في عليين مقامه .

وهو كما ترى صريح فيما أسلفناه ، والحمد لله .

فان قلت : كيف خفي هذا ؟ مع وضوحه وظهور صحته على هؤلاء الإعلام والفقهاء الأجلاء العظام العارفين بالأحوال الناقدين للرجال في تلك المدة المديدة والأزمنة الطويلة ، ولم يتفطنوا به مع صراحته في ذمه .

قلت : هذا محض استبعاد منك ، كأنك لم يقرع سمعك قولهم المشهور « كم ترك الأول للأخر » فهذا منه ، وليس هو بأول قارورة كسرت في الإسلام ، فإنك بعد تتبعك التام تعثر على أمثاله كثيراً .

هذا وأما الثاني ، فلقول النجاشي : وكان محمد ضعيفاً في الحديث ( 2 )

.

وقول ابن الغضائري : محمد بن خالد البرقي أبو عبد الله حديثه يعرف وينكر ويروي عن الضعفاء كثيراً ( 3 )

.

وهذا مما ينبهك أن من تأخر عن الفاضل العلامة قلده في تسمية هذا السند صحيحاً من غير أن يراجع أصول الأصحاب ، وإلا فكيف كان يسوغ له الحكم بصحته جزماً من غير تردد منه ؟ مع قول النجاشي : وكان محمد ضعيفاً في الحديث .

وأما الفاضل العلامة ، فإنما حكم بصحته لذهوله عما ورد في أحمد هذا من

( 1 ) الرعاية في علم الدراية للشهيد الثاني ص 210 - 211 .

( 2 ) رجال النجاشي ص 335 .

( 3 ) رجال العلامة عنه ص 139 .