الرسائل الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

الأخبار الدالة على عدم وجوب الإعادة

تيقنا شيئاً ثم شككنا في زواله وجب الحكم ببقائه واطراح الشك ، طهارة كان أو نجاسة ، حلا كان أو حرمة ، وقد استفاض النقل عن الأئمة عليهم السّلام بذلك ، وأجمع عليه جميع فرق الإسلام .

وساق الكلام إلى أن قال : وهذا في الحقيقة راجع إلى أصل بقاء الشيء على ما كان عليه وهو الاستصحاب . ويتفرع على ذلك كثير من مسائل الفقه ، كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث لا يلتفت ، وبالعكس تجب الطهارة ، ومن تيقن طهارة بدنه أو ثوبه وشك في عروض النجاسة لا يلتفت ، وبالعكس يجب التطهير .

هذا وأمثاله مما لا خلاف فيه .

أما تخيل خروج بول أو مني من غير أن يجد رطوبة ، فهذا وهم فاسد وخيال ردي شيطاني ، يتحتم الإعراض عنه ، بل وان وجد رطوبة ما لم يعلم أنه مني أو بول .

ثم قال : ورويت بسندي إلى عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد الله عليه السّلام :

رجل احتلم ، فلما قام وجد بللا قليلا على ما ذكره ، قال : ليس عليه شيء ان علياً عليه السلام كان يقول : انما الغسل من الماء الأكبر ( 1 )

.

ومنها : ما روى الشيخ في التهذيب عن عبد الله بن هلال في القوي ، قال :

سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يجامع أهله ، ثم يغتسل قبل أن يبول ، ثم يخرج منه شيء بعد الغسل ، قال : لا شيء عليه ان ذلك مما وضعه الله عنه ( 2 )

.

ومنها : ما رواه عن زيد الشحام عنه عليه السّلام قال : سألته عن رجل أجنب ، ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شيئاً ، قال : لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئاً ( 3 )

.

( 1 ) تهذيب الأحكام 1 / 119 ، ح 6 .

( 2 ) تهذيب الأحكام 1 / 145 ، ح 102 .

( 3 ) تهذيب الأحكام 1 / 145 ، ح 103 .