الرسائل الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣١

العقود التي لا تقع بها طلاق

لأنها لا تطلق ولا ترث ولا تورث وانما هي مستأجرة ( 1 )

.

وفي الفقيه عن موسى بن بكر عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول :

عدة المتعة خمسة وأربعون يوماً ، فإذا جاء لأجل كانت فرقة بغير طلاق ( 2 )

.

وقد نفى كثير من الأصحاب إيلاء المتعة بقولهم « ولا يقع بها إيلاء » لقوله تعالى في قصة الإيلاء « وإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ » ( 3 )

وليس في المتعة طلاق .

وقال في المسالك : إقامة الهبة مقام الطلاق قياس .

وقال الشيخ علي رحمه الله في حواشيه : جعل الهبة عوض الطلاق إدخال لها في باب القياس . وأيضاً فإن الأصحاب لم يعدوا الهبة من أقسام الطلاق .

وبما قررنا ظهر فساد ما توهمه بعض المعاصرين من عدم جواز هبة الأب المدة المضروبة في نكاح متعة ولده الصغير ، مستدلا بأنها طلاق ، والخبر المذكور يدل على عدم جواز طلاقه عنه .

وذلك لأنه ان أراد أن الهبة المذكورة طلاق شرعي ففيه ما عرفته ، وان أراد أنها طلاق لغوي ففيه أن المراد بالطلاق المذكور في الخبر هو الطلاق الشرعي .

وبالجملة دلالة الخبر على عدم جواز هبة الولي المدة انما تثبت أن لو كان المراد بالطلاق المذكور فيه هو الطلاق بالمعنى اللغوي ، ودون ثبوته خرط القتاد .

وكيف لا ؟ والأصحاب مصرحون بأن المتعة لا يقع بها طلاق كما مر . وهذا منهم صريح في أنهم حملوا الطلاق المذكور فيه على معناه الشرعي ، وإلا فلا وجه لتخصيصهم الطلاق بغير المتعة ، واعتبارهم في المطلقة الدوام على أن قول الرضا والباقر عليهما السّلام المتعة تبين بغير طلاق صريحان في أن هبة المدة لا تسمى

( 1 ) الاستبصار 3 / 147 ، ح 5 .

( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 464 .

( 3 ) سورة البقرة : 227 .