الرسائل الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

الاستدلال على المسألة والمدعى

فإنه انما نشأ من الغفلة عن تنصيصه بأحد هذين . ونعم ما قيل : ما من عام إلا وقد خص حتى هذا .

قوله أيده اللَّه لأنا لا نسلم شمول الخبر ما نحن فيه شيء عجاب ، لأن هذه الصحيحة تفيد العموم قطعاً ، كما يعرفه العارف بأسلوب الكلام ، بل الأنس بأقوال المعصومين عليهم السّلام ، فإنه لو كان مقصوده عليه السّلام نفي حل الصلاة في التكة والقلنسوة الحريرين فقط لوجب أن يقول في الجواب لا ، أو لا يجوز ، أو لا تحل وأمثال ذلك حذراً عن التطويل بغير حائل ، فإنه مذموم قبيح جداً لا يرتكبه من له قليل ربط بسوق الكلام واطلاع باقتضاء المقام ، وهم عليهم السّلام أبلغ الأنام وأعرفهم بايراد الكلام واقتضاء المقام ، فكيف ينسب إليهم ما لا يليق نسبته إلى غيرهم . هذا كلامه أيده اللَّه تعالى .

وكان المناسب له أن يكتفي في مقام رد رواية الحلبي بضعف سندها بأحمد مع أنك قد عرفت أن أحمد هذا ممن عمل بروايته ابن الغضائري ، وهو وان كان واحداً الا أنه كالألف ، لطول يده في معرفة الرجال وثبات قدمه في هذا الشأن على كل حال .

قال العلامة في الخلاصة : ابن الغضائري توقف في حديثه إلا فيما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة ، وعن محمد بن أبي عمير من نوادره ، وقد سمع هذين الكتابين جل أصحاب الحديث ( 1 )

.

وقال النجاشي : أحمد بن هلال أبو جعفر العبرتائي صالح الرواية يعرف منها وينكر ( 2 )

.

أقول : وهذا منه قدس سره يدل على أنه ثقة عنده أو حسن ، لان الضعيف

( 1 ) الخلاصة ص 202 .

( 2 ) رجال النجاشي ص 83 .