الرسائل الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٩١

المناقشة في أدلة المتنازع

الأصحاب خصوصاً للمرتضى في الانتصار وللشيخ في الخلاف ، مع أنهما إماما الطائفة ومقتدياها في دعوى الاجماع على مسائل كثيرة مع اختصاصهما بذلك القول من بين الأصحاب أو شذوذ الموافق لهما ، فهو كثير لا يقتضي الحال ذكره ، ومن أعجبه دعوى المرتضى في الكتاب المذكور اجماع الإمامية وجعله حجة على المخالفين على وجوب التكبيرات الخمس في كل ركعة للركوع والسجود والقيام منهما ، ووجوب رفع اليدين لها .

إلى أن قال : وفي دعوى الشيخ في كتبه ما هو أعجب من ذلك وأكثر لا يقتضي الحال ذكره ، وساق الكلام إلى أن قال : وفي هذا القدر كفاية ، فإذا أضفت هذا إلى ما قررناه سابقاً ، كفاك في الدلالة على حال هذا الاجماع ونقله بخبر الواحد .

أقول : وكفاك في عدم العبرة بمثل هذا الاجماع دعوى الشيخ علي رحمه اللَّه الاجماع على التحليل ، مع أنه مسبوق بدعوى الشيخ رحمه اللَّه الاجماع على التحريم ، وقد خالف نفسه في ذلك في كتابه المبسوط ، ولذلك لم ينقل الشيخ علي مثل هذا الاجماع ، لأنه مع عدم العبرة به لا يؤيده شيء من الاخبار والاجماع لا بد له من مستند نقلي .

وأما ما أفاده الفاضل العلامة في التذكرة ، فهو مبني على تعديته قدس سره كالشيخ أخبار المنزلة الواردة في أب المرتضع منه إلى أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن . ومثله كلام ابن حمزة في كتاب الوسيلة ( 1 )

على ما نقله في الرسالة ، فإنه أيضاً مبني على تلك التعدية ، ولا اشعار فيه ولا في كلام الشيخ في كتابيه بفهم المتقدمين العموم من الخبر كما ظنه .

كيف ؟ وكلامه في النهاية بعد كلامه المنقول عنه آنفاً صريح في نقيض ذلك

( 1 ) الوسيلة ص 302 .