الرسائل الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

الجمع بين الأخبار الواردة في أقل المدة بين العمرتين

لا يخلو من قوة ، كذا ذكره السيد الإمام في مدارك الأحكام ( 1 )

.

وحاصله أن العبادات الشرعية توقيفية لا بد وأن تكون متلقاة من الشارع ، وتكرار العمرة في الشهر الواحد مما لم يرد فيه منه أمر لا خصوصاً ولا عموماً .

وأما ما ورد فيه عن ابن أبي حمزة من جواز تكرارها في الشهر الواحد ، فهو ضعيف السند فلا يعتد به . وفيه أن إطلاق الأمر بالاعتمار ، وعموم قول سيد الأبرار صلوات الله عليه وآله الأطهار : العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما حيث لم يفصل ( 2 )

. يدلان على مشروعية تكرارها في الشهر الواحد .

ومثله صحيحة ابن عمار عن أبي عبد الله الصادق عليه السّلام : المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء ( 3 )

. حيث أطلق ولم يفصل ، فيفيد العموم ومشروعية تكرارها في الشهر الواحد . فيبقى القول بالعشرة ، ودليله وان كان ضعيفاً لا يعتد به ، سالماً عن المعارض ، متأيداً بما ذكرناه من الإطلاق والعموم ، وكذا القول بجواز الاتباع .

وبالجملة عدم الدليل على عدم الجواز مع الإطلاق والعموم المذكورين دليل على الجواز ، والأول مسلم عنده كما سبق ، والثاني ظاهر مما سبق .

ومما قررناه ونقلناه ظهر وجه التوفيق بين تلك الأخبار ، وجواز الإتيان بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام من غير كراهية فيه ، لأن تأكد استحبابها في كل شهر لا يستلزم مفضولية إيقاعها في أقل منه .

والحاصل أن العمرة لما كانت من العبادات المرغب فيها لقوله صلَّى الله عليه وآله « العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما » و « المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء » فتكرارها

( 1 ) مدارك الأحكام ص 543 .

( 2 ) عوالي اللئالي 3 / 169 ، برقم : 71 .

( 3 ) فروع الكافي 4 / 536 ، ح 6 .