الرسائل الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١١٣

ضعف القول بسقوط الخمس مطلقا

وقسميها من المتاجر والمساكن ( 1 )

، أو بما ينتقل إلينا ممن لا يرى وجوب الخمس أو بغير ذلك كما مر مفصلا .

إذا الجمع بين الاخبار مهما أمكن أولى من اطراح بعضها رأساً ، وخاصة إذا كان ذلك البعض مما تلقاه بالقبول جم غفير من الفحول وجمع كثير من أولي الألباب والعقول .

ويشيد أركان بعض ما قلناه أن ظاهر بعض الأخبار أن أصحابهم عليهم السّلام كانوا يسألونهم عن إباحة الجارية المشتراة من المخالفين ومهر الزوجة والميراث وأرباح تجارات ، أو هبة أو هدية كانت تصيبهم من أهل الخلاف ، فأباحوا لهم ذلك ، لا ما يوجد عند الشيعة مما يجب عليهم فيه الخمس .

روى سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قال رجل وأنا حاضر : حلل لي الفروج ، ففزع أبو عبد الله عليه السّلام فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق انما يسألك خادماً يشتريها ، أو امرأة يتزوجها ، أو ميراثاً يصيبه ، أو تجارة ، أو شيئاً أعطيته ( 2 )

فقال : هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال ، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له ، لا والله ما أعطينا أحداً ذمة ، وما عندنا لأحد عهد ولا لأحد عندنا ميثاق ( 3 )

.

أقول : سالم بن مكرم مختلف فيه ، وثقة النجاشي ( 4 )

، وضعفه البرقي ، وقال الشيخ الطوسي : انه ضعيف ( 5 )

جداً ، وقال في موضع آخر انه ثقة .

( 1 ) المتاجر ما يشترى من متعلق الخمس ممن لا يخمس . والمساكين ما يتملك منها في أرض مختصة بالإمام « منه » .

( 2 ) في التهذيب : أعطاه .

( 3 ) تهذيب الأحكام 4 / 137 ، ح 6 .

( 4 ) رجال النجاشي ص 188 .

( 5 ) الفهرست للشيخ ص 79 .