الرسائل الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

ضعف القول بسقوط الخمس مطلقا

ضعف القول بسقوط الخمس مطلقا

بلا عذر ولا حق ولا حجة الحديث ( 1 )

.

وهو صريح في أن مخالفينا أولاد الزنا ، وقد ورد في غير واحد من الاخبار أن ولد الزنا مبغض لأهل البيت عليهم السّلام وكل مبغض لهم غير ناج ، ولكن في أصل الحديث وما يستفاد منه اشكال ، وان خص الناس بأهل السنة والجماعة .

الفصل الثاني

[ ضعف القول بسقوط الخمس مطلقاً ]

قد ظهر أن القول بسقوط الخمس مطلقاً ، وعليه جماعة منهم الفاضل الأردبيلي أو سقوط حقه عليه السّلام بخصوصه ، وعليه صاحب المدارك .

واليه أشار صاحب المفاتيح فيه بقوله : والأصح عندي سقوط ما يختص به عليه السّلام لتحليلهم ذلك لشيعتهم ، ووجوب صرف حصص الباقين إلى أهلها لعدم مانع منه ، ولو صرف الكل إليهم لكان أحوط وأحسن ، ولكن يتولى ذلك الفقيه المأمون بحق النيابة كما يتولى عن الغائب ( 2 )

. ضعيف ( 3 )

.

وقد شائع فيه صاحب المدارك ، لأنه قال فيه : والأصح إباحة ما يتعلق بالإمام من ذلك خاصة ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، ثم نقل ما سبق من المحقق واستشكله بأن أكثر الأخبار المعتبرة خالية من التقييد بالدوام ، لكنها ظاهرة في ذلك .

( 1 ) الروضة من الكافي 8 / 285 - 286 .

( 2 ) مفاتيح الشرائع 1 / 229 .

( 3 ) خبر قوله في أول الفصل « قد ظهر أن القول » .