الرسائل الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

توثيق الحسن بن راشد البغدادي

وتبعه في بعض ذلك تلميذه صاحب المدارك ، وقد عرفت ما فيه فلا نعيده فتأمل ، فإن ما رواه أبو علي بن راشد والريان بن الصلت وعبد الله بن بكير وعلي ابن مهزيار وغيرهم أدلة قوية على وجوب الخمس في الأرباح والمكاسب وعدم سقوطه أصلا .

ومراده عليه السّلام بالأمتعة : أما السلعة والمنفعة ، أو المعادن .

قال الفيروزآبادي : المتاع المنفعة والسلعة والجمع أمتعة ، وقوله تعالى « ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ » أي : ذهب وفضة « أَوْ مَتاعٍ » أي : حديد وصفر ونحاس ورصاص ( 1 )

.

وفي صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الكنز كم فيه ؟ فقال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها ؟ فقال : الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها ؟ فقال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة ( 2 )

.

فقول الفاضل الأردبيلي رحمه الله : وفي قوله « وفي أمتعتهم » أيضاً تأمل محل تأمل .

ولا يذهب عليك أن هذا الحديث الصحيح أيضاً صريح في صحة ما أفاده ابن الجنيد ، وبطلان ما أراده المحقق بتقريب قد مر .

أقول : ويؤيد الاحتمال الثاني ما قال صاحب المفاتيح فيه : من أن معنى كون الخمس كله للإمام عليه السّلام أن له التصرف فيه في زمن حضوره ، بأن يضعه في من شاء كيف شاء دون غيره ( 3 )

.

أقول : هذا المعنى لا اختصاص له بالخمس ، فإن للإمام عليه السّلام أن يتصرف

( 1 ) القاموس 3 / 83 .

( 2 ) تهذيب الأحكام 4 / 121 - 122 .

( 3 ) مفاتيح الشرائع 1 / 225 .