القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

الشرط الأوّل - البلوغ

قال الشيخ الأعظم شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) : يعتبر في المجتهد أُمور : البلوغ والعقل والإيمان ولا إشكال في اعتبار الثلاثة .

فقوله : لا إشكال ، يستفاد منه الإجماع والتسالم . كما أشار إلى ذلك المحقّق الأصفهاني ( قدّس سرّه ) بعد ذكر شرائط المفتي ومنها البلوغ قال : ولولا التسالم على الكلّ من الكلّ لأمكن المناقشة في الكلّ .

هذا ومثل هذه العبائر لا تدلّ على الإجماع التعبّدي الكاشف عن قول المعصوم ( عليه السّلام ) ، بل ربما يكون من الإجماع المدركي المعتمد على الوجوه المذكورة في المقام ، وهذا يعني إنّا نرجع إليها فإن قلنا بها فندخل ضمن المتّفقين والمجمعين ، وإلَّا فلا ، فتدبّر فإنّ الإجماع كما ترى قابل للنقاش في أصله وكيفيّته وحجّيته .

الثاني : من البعيد أن يرضى الشارع بتصدّي الصبي للمرجعية العظمى ،

فإنّه ربما لا يرضى لمن كان في أوّل بلوغه ، بل ربما يحبّذ في من يرجع إليه أن يكون شيخاً كما يستفاد ذلك من قوله ( عليه السّلام ) ( اصمدا في دينكما على كلّ مسنٍّ في حبّنا وكلّ كثير القدم في أمرنا ) ( 1 )

.

وأُجيب عنه : إنّه مجرّد استبعاد ، ولم يكن ذلك دليلًا يعتمد عليه ، وليس أمر الفتوى من حيث المنصب بأعظم من النبوّة والإمامة .

فاستبعاد أن يكون المقلَّد للمسلمين صبيّاً مراهقاً إذا كان واحداً لسائر الشرائط ممّا لا وقع له ، كيف ؟ ومن الأنبياء كعيسى ويحيى والأوصياء كالإمام

( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 45 .