القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

( المسألة التاسعة عشرة في العروة )

المسألة العاشرة في المنهاج حكم تقليد غير المجتهد

( المسألة التاسعة عشرة في العروة )

المسألة العاشرة في المنهاج

و ( التاسعة عشرة في العروة )

قال السيّد اليزدي ( قدّس سرّه ) :

مسألة 19 لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ، كما إنّه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم .

وجاء في الغاية القصوى ( 1 : 13 ) :

في قوله : ( لا يجوز ) ، قال : لعدم كونه طريقاً وذلك واضح ، بعد فرض عدم صدق العالم والفقيه وأهل الذكر والناظر في حلالهم وحرامهم وغيرها من العناوين عليه .

وفي قوله : ( كما أنّه يجب ) ، قال : لو لم يأخذ بالاحتياط .

أقول : يقع الكلام في مقامين :

الأوّل : عدم جواز تقليد غير المجتهد مطلقاً .

الثاني : وجوب التقليد على غير المجتهد إذا لم يكن محتاطاً .