القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

( المسألة السادسة عشرة في العروة ) حكم عمل الجاهل المقصّر الملتفت

( المسألة السادسة عشرة في العروة ) حكم عمل الجاهل المقصّر الملتفت

( المسألة السادسة عشرة في العروة )

قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) :

مسألة 16 : عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل وإن كان مطابقاً للواقع ، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الذي كان غافلًا حين العمل وحصل منه قصد القربة ، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلَّده بعد ذلك كان صحيحاً ، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل .

جاء في الغاية القصوى ( 1 : 11 ) :

في قوله : ( الملتفت ) ، قال : الملتفت إلى امتثال الأحكام حتّى حين العمل ، ولو كان تاركاً للتعلَّم تهاوناً .

وفي قوله : ( باطل ) ، قال : إذا لم يطابق الواقع ولا فتوى من يجوز تقليده ولم يتمشّ منه قصد القربة كما في فرض المتن ، وإلَّا فالأقوى الصحّة خصوصاً في المعاملات والتوصّليات التي يترتّب عليها أثر