القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

( المسألة الرابعة عشرة في العروة ) إذا لم تكن للأعلم فتوى في مسألة

( المسألة الرابعة عشرة في العروة ) إذا لم تكن للأعلم فتوى في مسألة

( المسألة الرابعة عشرة في العروة )

قال السيّد اليزدي ( قدّس سرّه ) :

مسألة 14 : إذا لم تكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم وإن أمكن الاحتياط .

جاء في الغاية القصوى ( 1 : 10 ) :

في قوله : ( من غير الأعلم ) مع رعاية الأعلم فالأعلم بناءً على الاشتراط ، ثمّ ما ذكره ( قدّس سرّه ) يتمّ إذا لم يكن مدرك غير الأعلم ، ومستنده في الفتوى مخدوشاً عند الأعلم ، وإلَّا فالأحوط الرجوع إلى الاحتياط .

وفي قوله : ( وإن أمكن ) ، قال : بناءً على ما تقدّم الطريقين عليه أو عرضيّة الطرق الثلاثة ، وأمّا لو قيل بتقدّمه على التقليد في صورة عدم لزوم المحاذير المذكورة سابقاً كما عن بعض فيشكل الرجوع إلى الأعلم فكيف إلى غيره .