القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

( المسألة الثانية عشرة في العروة ) حكم تقليد الأعلم

( المسألة الثانية عشرة في العروة ) حكم تقليد الأعلم

( المسألة الثانية عشرة في العروة )

قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) :

مسألة 12 : يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ، ويجب الفحص عنه .

وجاء في الغاية القصوى ( 1 : 9 ) :

في قوله : ( يجب تقليد الأعلم ) ، قال : لا يخلو عن شوب الإشكال ، والوجوه التي أُقيمت على لزومه من بناء العقلاء وأصالة التعيين والمقبولة وكلام عليّ ( عليه السّلام ) في كتابه إلى الأشتر ، وأقربيّة قوله إلى الواقع وغيرها ، كلَّها مدخولة ، وعلى فرض تسليم الاشتراط تشخيصه في كلّ المسائل من عوائص الدهر ومشكلاته ، ثمّ ما يذكره من الفروع الآتية مبنيّ على اشتراط الأعلميّة .

وفي قوله : ( ويجب الفحص عنه ) ، قال : هناك صور شتّى مختلفة الحكم بناءً على اشتراط الأعلميّة ، فإطلاق الحكم بالوجوب لا يخلو